المـلخص التنفيـذي
تشكل المناطق الفلسطينية المحتلة ( الضفة الغربية وقطاع غزة ) ما مساحته 6,209 كم2 وهي جزء من مساحة فلسطين التاريخية البالغة مسحتها 27,093 كم2، ويسكن الضفة والقطاع حوالي 3,825,512 نسمة منهم 2,385,180 يعيشون في الضفة الغربية و 1,440,332 في قطاع غزة. ويبلغ معدل حجم الأسرة في المناطق الفلسطينية المحتلة 5.8 شخص لكل أسرة بواقع 5.5 و 6.5 شخص لكل أسرة في الضفة الغربية وقطاع غزة على الترتيب. إن انهيار الوضع الاقتصادي في المناطق الفلسطينية المحتلة بين عامي 1997 و 2007 تمثل بانخفاض إجمالي الإنتاج المحلي بمعدل 2.9 % لكل فرد بحيث وصل إجمالي الإنتاج اليومي إلى 1,230 $ في عام 2007. ووصلت نسبة البطالة إلى 31.5 % بواقع 23.2 % في الضفة الغربية و 49 % في قطاع غزة. أما نسبة الفلسطينيين الذين يعيشون تحت خط الفقر فقد بلغت – حسب معدلات الصرف الحقيقية – 34.5 % بواقع 23.6 % من سكان الضفة و 55.7 % من سكان القطاع. إضافة إلى ذلك، بلغت نسبة الفلسطينيين الذين دخلهم تحت خط الفقر 57.3 % بوجود 47.2 % في الضفة الغربية و 76.9 % في قطاع غزة. أما بالنسبة للأمن الغذائي، فان الأسر التي تحظى بمدخول 1.9 $ أو أقل للشخص في اليوم الواحد تعتبر غير آمنة غذائياً في المناطق الفلسطينية المحتلة. وفي الواقع فان 38 % من الأسر الفلسطينية تعتبر غير آمنة غذائياً موزعة على 25 % من سكان الضفة الغربية و 56 % من سكان قطاع غزة. كذلك فان 14 % من الأسر في المناطق الفلسطينية المحتلة تعتبر مهددة بأن تكون غير آمنة غذائياً، منها 16 % في الضفة الغربية و 11 % في قطاع غزة. إن مساهمة الإنتاج الزراعي في إجمالي الدخل المحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة بلغت ما نسبته 5.6 % في عام 2007، وهي خمس مساهمة الإنتاج الزراعي في سبعينيات القرن الماضي. لذلك، من الضروري أن يتم تحسين استغلال المصادر الطبيعية وبطريقة مستدامة وذلك بتقليل عوامل التأثير السلبية سواء من الإنسان أو الطبيعة ( مثل انجراف التربة والاستعمال الخاطئ والفقر وغيرها ) والتي تؤثر سلباً على الإنتاج الزراعي. هذا فضلاً عن الأثر السلبي على القطاع الزراعي من قبل الاحتلال الإسرائيلي سعياً خلف إعطاء المزيد من المبررات لمصادرة الأراضي الفلسطينية لأغراض الاستيطان. إن استصلاح الأراضي يعتبر من أفضل الوسائل لمحاربة تدهور الأراضي. حيث تم تنفيذ الكثير من مشاريع الاستصلاح المتعلقة بالزراعة الجبلية وإزالة الصخور منذ عام 1990. وتحتوي الأراضي غير الزراعية نسبة كبيرة من الصخور في طياتها، الأمر الذي أدى إلى الحد من مساحة المناطق المزروعة وفرض وسائل معينة للزراعة. لهذا، فان إستراتيجية التطوير الزراعي المتبعة لدى وزارة الزراعة الفلسطينية ووحدة تطوير الأراضي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤسسات الأهلية الفلسطينية اعتمدت استصلاح الأراضي كوسيلة من أجل توسيع رقعة الأراضي الزراعية وبالتالي زيادة الإنتاج الزراعي، وهذه المؤسسات شكلت الذراع الرئيسة لتنفيذ هذه المشاريع. نتيجة لذلك، ومن أجل تطوير هذه الإستراتيجية، قام مركز أبحاث الأراضي بالتعاون مع وزارة الزراعة الفلسطينية ووحدة تطوير الأراضي في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بأخذ زمام المبادرة ووضع الخطوط الرئيسة للدراسة المعنونة (ملائمة الأراضي للاستصلاح والتطوير في الضفة الغربية). الهدف النهائي للدراسة هو تحسين طرق اتخاذ القرارات بما يتعلق بتطوير الأراضي غير المستغلة للزراعة في الضفة الغربية عن طريق توفير معلومات لمتخذي القرارات والتقنيين للوصول لأفضل القرارات وأفضل الطرق لتنمية الأراضي.